الشروط وأحكام الاستخدام والترخيص

1 شروط الترخيص ونطاق الاستخدام

بشرائكم لأي حزمة أو قالب من متجرنا الرقمي، تمنحكم منصة AuditSheets رخصة استخدام غير حصرية وغير قابلة للتحويل. تنقسم التراخيص لدينا إلى:

• رخصة المستشار / الفرد: تسمح للمستشار أو المراجع المستقل باستخدام النماذج لصالحه الشخصي وتقديم التقارير لعملائه بشكل فردي.
• رخصة المؤسسة الواحدة: تسمح لجميع أفراد فريق المراجعة الداخلية والامتثال داخل مؤسسة واحدة (ذات الرقم الضريبي والسجل التجاري المسجل بالطلب) باستخدام القوالب داخل إدارتهم بشكل متكرر دون حدود.

2 قيود وحظر التوزيع وإعادة البيع

يمنع منعاً باتاً إعادة نشر الملفات الرقمية الأصلية، أو إعارتها، أو بيعها، أو توزيعها مجاناً أو بمقابل مادي، أو إتاحتها للتحميل العام على شبكة الإنترنت أو السحابة الإلكترونية لأطراف خارجية لا تملك ترخيصاً للمنصة. إن أي محاولة للتوزيع التجاري غير المشروع تعرض فاعلها للملاحقة القانونية بموجب نظام حماية حقوق المؤلف المعمول به في المملكة العربية السعودية.

3 طبيعة المنتجات الرقمية وسياسة الاسترجاع

نظراً لأن منتجاتنا وقوالبنا الرقمية يتم توفيرها كـ “تحميل فوري مباشر” بمجرد إتمام الدفع الإلكتروني وهي قابلة للنسخ المباشر، فإن جميع عمليات الشراء لمنتجاتنا نهائية وغير قابلة للاسترجاع أو الإلغاء بعد إرسال روابط تحميل الملفات للمشتري.

ومع ذلك، في حال وجود أي خطأ أو مشكلة تقنية بالملف أو تعطل المعادلات الحسابية، تلتزم المنصة بتقديم الدعم الفني الكامل وإرسال نسخة بديلة خالية من الأخطاء في أسرع وقت.

4 إخلاء المسؤولية المهنية والقانونية

تقدم منصة AuditSheets قوالب استرشادية، أطر عمل، وأوراق عمل مبنية على المعايير العامة للمراجعة. وتقع مسؤولية استخدام وتخصيص وتغذية هذه الملفات بالبيانات، وتحديد نطاق التدقيق الفعلي، واتخاذ القرارات الإدارية والرقابية على عاتق مستخدم الملف (المراجع الداخلي أو لجنة المراجعة).

المنصة لا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو تشغيلية ناتجة عن عدم كفاءة التطبيق الفعلي داخل منظمتكم، ولا تعتبر النماذج بديلاً كاملاً عن ضرورة تعيين مراجعين داخليين مؤهلين أو الاستعانة بمكاتب المحاسبة القانونية الخارجية المعتمدة قانوناً لإصدار القوائم والتقارير التنظيمية.

5 القوانين الحاكمة والاختصاص

تخضع هذه الشروط والأحكام وسياسة الاستخدام وتفسر بموجب القوانين والأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية. وأي نزاع قد ينشأ بخصوص الترخيص أو استخدام المنصة يتم الفصل فيه ودياً، وفي حال تعذر ذلك، يرفع النزاع للجهات القضائية المختصة بمدينة الرياض.